مع انقضاء الأزمة .. هل يفلت مُسرب وثائق ليما من العقاب

أغلق صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الفخري للوصل (الإمبراطور)، باب الأزمة التي أشعلها فابيو ليما.

فبتوجيهٍ من حاكم الشارقة، سحب الشارقة (الملك) شكواه ضد اللاعب الأوزبكي المُجنس بتهمة حمله لجواز سفرٍ مزوّر، وبأمرٍ من سمو رئيس النادي، تنازل الإمبراطور عن حقه في المطالبة بالتعويضات عقب ما لحقه من أضرارٍ من الشكوى.

واستبشر الشارع الإماراتي بالمبادرة التي اتخذها حاكم الإمارة الباسمة لما فيها من حفظٍ لسمعة الكرة الإماراتية التي كادت تعصف بها قضية المهاجم البرازيلي المولد، ولكن المشجع الإماراتي المحايد لا زال يتساءل عن مصير بعض الأطراف المشاركة في تفجّر الأزمة.

فالشرارة التي انطلقت منها دعوى الملك ضد نجم الإمبراطور كانت من صورةٍ لجواز سفر اللاعب-بحسب ما يتردد-، وهي التي سُربت إليه بطريقةٍ غير مشروعة، ليتقصى على أثرها عن معلوماتٍ تتعلق برقم جواز السفر لدى السفارة الأوزبكية.

وبينما لم يتأكد للشارع الرياضي بعد ما هي الجهة التي تم من خلالها تسريب صورة جواز السفر، حيث أن هناك 4 خياراتٍ ممكنة تحتفظ كل جهةٍ منها بصورةٍ من جواز سفره الأوزبكي، كل الدلائل والمؤشرات تقول بأنها فضيحةٌ كبرى تُسيء إلى سمعة الرياضة في البلاد، والاحتراف الذي تدّعيه.

وأيا ما كانت الجهة التي تم عبرها التسريب إلى نادي الشارقة، أفتى القانونيون لـ"إمارات سبورت" بأن العقوبات الإدارية في داخل تلك الجهة قد تطال الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بالتسريب.

وإذا ما كانت أوامر صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد تقتضي من شركة كرة القدم في الوصل أن يتنازل عن حقه في رفع دعوىً على الجهة المُسربة، فإن ما يتوقعه الشارع الإماراتي في هذه المرحلة هو أن يتحرك الرؤساء والمتنفذون في الجهة المعنية أياً كانت للتحقق من هوية المُسرب أو المُسربين، وإيقاع العقوبات الإدارية المُستحقة عليهم.

وإذا ما اتخذت الجهة المعنية هذه التدابير ضد المُنتمين إليها الذين أشعلوا فتيل الأزمة بين الوصل والشارقة، فإنهم سيكملون بذلك المبادرة الكريمة التي أطلقها الشيخ سلطان للحد من خسائر اللعبة في الدولة.

من العنود المهيري