لماذا يصر اتحاد الكرة على رفض فكرة الحكم الأجنبي

أقام اتحاد كرة القدم، ولجنة الحكام يوم أمس حفلا خاصا بنهاية الموسم بالنسبة لقضاة الملاعب، وخلاله تم اختيار الحكم الدولي محمد عبدالله حسن كأفضل حكم إماراتي في الموسم الكروي المنصرم، والذي أسدل الستار عليه بنهائي كاس رئيس الدولة يوم الاربعاء بتتويج النصر على حساب الأهلي في المباراة التي أدارها الحكم سلطان المرزوقي.

وعاد الحديث خلال هذا الحفل عن الحكم الاجنبي، حيث ماتزال لجنة الحكام مصرة على عدم السماح باستقدام اي حكم أجنبي، وهو ما شدد عليه كذلك رئيس اتحاد الكرة في تصريحاته الصحفية على هامش الحفل حين قال إنه لا صحة لما يتردد بأن الاتحاد يفكر بالاستعانة بالحكام الاجانب.

إلا أنه في المقابل هذا الكلام قد لا يقنع إدارات الاندية التي لطالما انتقدت ضعف مستوى التحكيم في الدوري، والموسم المنصرم، لم يكن استثناء فقد شهد احتجاجات بالجملة، ما يطرح سؤالا كبيرا حول السبب الذي يدفع اتحاد الكرة إلى إبداء معارضة شديدة لاستقدام الحكام الاجانب.

والمفارقة أن لجوء بعض الدوريات الخليجية إلى الحكم الاجنبي في المباريات الحساسة لم يحل دون تطور مستوى قضاة الملاعب فيها، كما هو في السعودية، والأمر نفسه في الكثير من الدوريات في العالم، حيث اتفاقيات التعاون بين لجان الحكام، تسمح بتبادل الحكام لإدارة نهائي معين أو قمة كروية تجنبا لحساسية انتماء او مجاملة الحكم المحلي لهذا النادي او ذاك.

وباستثناء الفترة السابقة حين كان للإمارات حكما وصل إلى العالمية وسطع نجمه بقوة في كؤوس العالم، وهو علي بوجسيم، غاب قضاة الملاعب عن كأس العالم، إلا من بوابة الحكم المساعد من خلال صالح المرزوقي وعيسى درويش.

وقاد بوجسيم نصف نهائي كأس العالم 1998 بين المنتخبين البرازيلي وهولندا، كما سبق وأدار الكثير من المباريات المهمة في مختلف البطولات العالمية.

واستقدام حكام أجانب- قد لا يكونون بالضرورة من اوروبا- سيفتح المجال لانتقال قضاة الملاعب المحليين إلى دوريات أخرى في إطار اتفاقيات تعاون.

ولماذا لا تشمل اتفاقية التعاون الحالية بين اتحاد الكرة ونظيره المغربي من تبادل حكام الكرة في المباريات المهمة بين البلدين، بجانب اوجه التعاون الاخرى.